الحكومة تناقش الإصدار الثاني من سياسة ملكية الدولة بعد عيد الفطر

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعرض مسودة الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر، تمهيدًا لطرحها للنقاش العام مع مجموعة من المستثمرين وكبار الخبراء والمفكرين، بهدف إبداء الملاحظات والاستفادة منها في تطوير الوثيقة.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أنه عقب الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي، سيتم إعداد البرنامج التنفيذي للوثيقة بالتنسيق بين الجهات المعنية، يعقبه الإعلان عن الإصدار الثاني وصياغة النسخة النهائية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية ثم اعتمادها رسميًا.

وأشار البيان إلى أن الإصدار الجديد يتضمن رؤية متكاملة لهيكلة الهيئات الاقتصادية، ضمن مستهدفات الدولة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي، حيث يشمل توجهات لإعادة هيكلة هذه الهيئات، إلى جانب إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات التي سيتم الإبقاء عليها، بما يحقق تكافؤ الفرص داخل السوق.

كما يتضمن الإصدار تحديدًا واضحًا للأنشطة التجارية وغير التجارية التي تمارسها تلك الهيئات، في إطار سعي الدولة لتنظيم دورها في الاقتصاد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تحديد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية بشكل أكثر وضوحًا.